جريدة المغرب - مشروع الميزانية البديلة للجبهة الشعبية

عقدت امس الجبهة الشعبية ندوة صحفية تم خلالها طرح الخطوط العريضة للميزانية البديلة التي قدم رئيسها حمة الهمامي نسخة منها الى حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية الحالي للاطلاع على أهم ما ورد فيها.

ترتكز المبادئ العامة التي ضبطت بهذه الميزانية على تأكيد دور الدولة الحيوي و المباشر واعطاء أولوية للتنمية الجهوية و التشغيل و دعم المقدرة الشرائية والعدالة الجبائية والاعتماد على الموارد الذاتية و عدم الارتهان للتداين الخارجي، وتتمثل أهم الإجراءات المتعلقة بالميزانية المطروحة في تعليق المديونية بانتظار عملية تدقيق شاملة لكل الديون الخارجية والترفيع في نفقات التنمية بنسبة 40 % و خلق حوالي 61 ألف موطن شغل بالإضافة إلى إلغاء رسملة البنوك الوطنية الثلاثة بمبلغ قيمته 500 مليون دينار والمحافظة على نفقات الدعم على حالتها في انتظار إيجاد حلول شاملة وتخصيص 400 مليون دينار لمنحة بطالة لفائدة 170 ألف عاطل من أصحاب الشهائد في حدود منحة شهرية بحوالي 200 د وإلغاء ديون الفلاحين المقدرة بحوالي 400 مليون دينار و تخص 100 ألف فلاح.

الميزانية البديلة
تبلغ الميزانية البديلة التي قدمتها الجبهة الشعبية 20500 مليون دينار كمواد جبائية و 2500 مليون دينار موارد غير جبائية و500 مليون دينار اقتراض داخلي و1000 مليون دينار حسابات الخزينة فيها 10500 مليون دينار نفقات تأجير 800 مليون دينار وسائل 600 مليون دينار تدخلات اجتماعية 400 مليون دينار منحة بطالة مع الترفيع في نفقات التنمية إلى 8150 مليون دينار و1000 مليون دينار نفقات حساب الخزينة و2950 نفقات خدمة الدين الداخلي مع المحافظة على نفقات صندوق الدعم ب4600 مليون دينار

تم ضبط الموارد الجبائية بهذه الميزانية على اعتبار إلغاء الإجراءات الجبائية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2014 وبالتالي إلغاء المداخيل المنتظرة منها والغاء التخفيض في نسبة الضريــبة على الشـركات من 30 % الى 25 % الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وسن ضريبة إستثنائية (سنة 2014) بنسبة 5 % من مرابيح 2013 على الشركات التي تعمل في قطاعات الاتصالات، علاوة على مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و محاربة التهرب الجبائي ومراجعة النظام القانوني للسر البنكي وتنظيم القطاع غير المنظم وتفعيل القانون فيما يتعلق باستخلاص الأداءات المثقلة ودعم الموارد البشرية لمصالح المراقبة الجبائية و الاستخلاص و الديوانة وذلك لتوفير نحو 3500 م.د

أما بالنسبة للموارد غير الجبائية والتي تبلغ 2500 م.د سيتم اعتماد الموارد الذاتية غير الجبائية الواردة بميزانية الترويكا 2000 م.د و التفويت في جزء من أسطول السيارات الإدارية لتوفير 500 مليون دينار وبالنسبة لموارد الاقتراض الداخلي فانه سيتم توفير 5000 م.د متأتية من رقاع الخزينة قصيرة المدى و 2500 م.د من رقاع الخزينة القابلة للتنظير بالإضافة إلى قرض رقاعي وطني استثنائي بقيمة 2500 م.د

أما في باب النفقات فقد تم ضبط نفقات التأجير بنحو 10500 مليون دينار منها 431 مليون دينار مخصصة لتغطية تكاليف الترقيات الاستثنائية و إعادة بناء المسارات المهنية لمن تمتعوا بالعفو التشريعي العام ويقع تأجيل تطبيق هذا الإجراء و استعمال 300 مليون دينار من المبلغ للزيادة في الأجور بمعدل شهري للزيادة للعون بحوالي 40 دينار للتخفيف من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وتخصيص 130 مليون دينار لانتداب 12 ألف عون في قطاعات التعليم والصحة والمالية و الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والتكوين المهني و التشغيل إضافة إلى توسيع التدخلات الاجتماعية للدولة من 250 ألف عائلة محتاجة إلى 350 ألف عائلة بتكلفة جملية بحوالي 600 مليون دينار أي بزيادة 200 مليون دينار عن تقديرات ميزانية الترويكا وتخصيص مبلغ 400 م.د كمنحة البطالة يضخ في الصناديق الاجتماعية التي تتولى صرف هذه المنحة بقيمة لا تقل عن 200 د شهريا، مما يساهم في انتفاع حوالي 170 ألف معطل من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.

نفقات التنمية
اما في باب نفقات التنمية فقد تم تقديم 17 مشروعا تنمويا تركز اغلبها في المناطق المهمشة والفقيرة على غرار تركيز مصفاة لتكرير النفط بالصخيرة بطاقة تكرير بحوالي 8 مليون طن من النفط الخام في السنة و تأهيل مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة بكلفة ب100 م.د للرفع من طاقة إنتاجه بالعودة إلى تصنيع المواد الحديدية الطبيعية وتطوير إنتاج منجم الجريصة و إعادة فتح منجم تمرة وتطوير و تأهيل مصنع الحلفاء بالقصرين ب100 مليون دينار وإنجاز مصنع للبلور ببوعرادة من ولاية سليانة بحوالي 200 مليون دينار إنجاز وحدة لرسكلة النفايات الحديدية بالقيروان بكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دينار وإنجاز مصنع الإسمنت بالقطار من ولاية قفصة بحوالي 300 مليون دينار

مع إنجاز محطات تطهيروانجاز مشروع مصب للفوسفوجيبس بقابس وانجاز وحدة لاستخراج الملح ببنقردان ووحدة لمعالجته وتثمينه وكذلك إنجاز مركب صناعي متطور لتحويل المنتجات الفلاحية بسيدي بوزيد وكهربة الابار السطحية بمناطق سيدي بوزيد وتطوير استغلال 3000 هك من الأراضي الدولية بسيدي بوزيد وكذلك تأهيل و صيانة واحات توزر ونفطة و الحامة وإزالة التلوث بالمنجم القديم بالزريبة و إنجاز مركز للسياحة الإستشفائية وإنجاز مطحنة بجندوبة مع توسيع مساحة زراعة اللفت السكري ببن بشير من ولاية جندوبة وتأهيل مواني الصيد البحري و دعم البحارة دون اعتبار مشاريع التجهيزات و البنى اللوجستية.

وحسب ما تم تقديمه خلال الندوة الصحفية فقد تم تخصيص 250 م.د لتأهيل القطاع الصحي بالولايات الداخلية و180 مليون دينار لصيانة وتأهيل المؤسسات التعليمية و80 مليون دينار لتطوير الدراسة بمؤسسات التعليم العالي و خاصة المخابر والتكوين التطبيقي للطلبة و70 مليون دينار لدعم البلديات لتطوير أسطول جمع و نقل النفايات المنزلية و50 مليون دينار لدعم الموارد البشرية للبلديات في مجال جمع النفايات بشكل يجعل الجمع و النقل مرحليا وفق دورتين ليصل في ظرف عامين إلى ثلاث دوريات على المستوى الوطني.

أما مشاريع التكوين المهني فقد تم تخصيص 20 مليون دينار لدعم العمل الجمعياتي المتخصص في إنجاز المشاريع المندرجة في إطار الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و ذلك بهدف مساعدة المجتمع المدني الوطني في التنمية المحلية الحقيقية و تأسيس منظومة متكاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي أصبح يمثل ثقلا مهما في الناتج المحلي الخام للعديد من الدول، إضافة إلى الدور الذي سيلعبه في دعم الديمقراطية التشاركية على المستوى السياسي و التنموي بالجهات.

وفيما يخص مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن فقد تم تخصيص 150 م.د لبناء 8 مراكز تكوين مهني قطاعية مجهزة بالمبيتات والمطاعم، بكل من الكاف و قفصة و توزر و باجة و تطاوين و قبلي سيدي بوزيد و القصرين و50 مليون دينار لتأهيل مراكز التكوين القطاعية الموجودة على المستوى الوطني و 5 مليون دينار لصرفها كمنح للمتكونين بالمراكز بحساب 100 د شهريا لمدة التكوين التي تتراوح بين 3 و 6 أشهر و 150 دينار للتكوين الذي يمتد على امتداد سنة كما تم التفكير في هذه الميزانية في إنجاز دراسات استراتيجية حول تطوير تحويل الفسفاط بالحوض المنجمي ودراسة حول المناجم التي تم غلقها لأسباب إقتصادية ودراسة استراتيجية حول النقل الحديدي و خاصة خطوط القطارات السريعة للمسافات الكبرى والنقل.

كما تطرقت الميزانية البديلة الى مسالة دعم المواد الأساسية من خلال إجراءات تهم أساسا إعادة هيكلة و تنظيم قطاع المخابز على اعتبار الترفيع في نسبة تجميع الحبوب والتصدي لظاهرة تهريب المواد الأساسية و مراقبة تصديرها وإعادة هيكلة و تنظيم قطاع المخابز كما تمت الاشارة خلال الندوة الى انه من الممكن التخفيض في حجم الدعم المخصص للخبز بنسبة 30 % دون اللجوء الى الترفيع في أسعار الخبز عند الاستهلاك وإلغاء الصنف المزدوج من المخابز بالاضافة الى القيام بجرد مباشر للطاقات الانتاجية لكل المخابز وعدم الاكتفاء بالتصاريح المدلى بها من طرف أصحاب المخابزوضبط كميات الفارينة الموزعة حسب طاقة الانتاج والكثافة السكانية ومعدل حاجيات الجهة و الترفيع في نسبة تجميع الحبوب واخيرا التصدي لظاهرة تهريب المواد الاساسية ومراقبة تصديرها.

جريدة المغرب  7 مارس 2014