رأي حول القانون الانتخابي
التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بقليبية
ما فائدة تسخير عدد كبير من الملاحظين لمراقبة الانتخابات التشريعية أو الرئاسية ، اذا لم يتضمن القانون الانتخابي فصولا زجرية تجرم المخالفين من القائمات المترشحة للقواعد الانتخابية أو اسقاط القائمة المخالفة ، و الاكتفاء فقط بخطايا مالية ليس لها أي مفعول زجري قوي ، خاصة أن الأحزاب التي لها الفساد المالي لا تخيفها هذه الخطايا بالمرة ، و بالتالي أقول أن القانون الانتخابي فيه الكثير من النواقص (: الفصل 132 من القانون الانتخابي: تسلط دائرة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمس مائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تقوم بعرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.
كما يمكن لدائرة المحاسبات تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار 1000 دينار وخمسة آلاف دينار 5000 دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 121 إلى 123 من هذا القانون.) بينما نجد في هذا القانون ما يدعو للضحك و السخرية. و بالمقابل نجد أن هناك عقوبات بالسجن لرؤساء مكاتب الاقتراع التي تتخلف فقط عن الالتحاق دون عذر شرعي حسب الفصل 155: (الفصل 155: يعاقب بالسجن لمدة شهر و بخطية قدرها ألف دينار:
-كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف، دون عذر شرعي، عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع،) شيئ مضحك حقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق